الآية ( 1 ) الدالّة على جواز تناول المضطرّ . والأخبار المانعة من استعمالها مطلقا « 1 » محمولة على تناولها لطلب الصحّة ، لا لطلب السلامة من التلف . نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرّمات . ولو قام غير الخمر مقامها قدّم عليها وإن كان محرّما ؛ لإطلاق النهي الكثير عنها . والتفصيل في هذا كلّه موكول إلى مظانّه ( 2 ) من فقه الإماميّة . أمّا قول هذا الرجل : لم يعجبني فتواهم في جزئيّات مسائل الربا ، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصّرة في بيان مسائل الربا ، إلخ . فأقول في جوابه : والبدر تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف ليس الذنب للقمر ومن راجع فقه الإماميّة وحديثهم ، وجدهما لا يغادران صغيرة ولا كبيرة من مسائل الربا إلّا أحصياها . وأنا أحيل الباحثين عن ذلك على مباحث الربا من باب التجارة

--> ( 1 ) - . راجع على سبيل المثال وسائل الشيعة 297 : 25 ، الباب 9 ؛ 325 ، الباب 15 ؛ 334 ، الباب 16 ؛ 374 ، الباب 33 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 2 ) - . البقرة 173 : 2 . ( 3 ) - . الأنعام 119 : 6 و 145 . ومن الآيات الدالّة على جواز تناول المضطرّ المحرّم أيضا ، النحل ( 16 ) : 115 ؛ المائدة ( 5 ) : 3 .